بلغ عدد برامج الطبّ الوقائيّ التي تغطّي أغلب الأمراض السّارية وغير السّارية والمزمنة 27 برنامجا في سنة 2008(1). وبلغت اعتمادات الدّفع المرصودة لها(2) خلال فترة المخطّط العاشر 55 م.د وتمّ ضبط التّقديرات بالنّسبة إلى فترة المخطّط الحادي عشر في حدود 75 م.د. وبالإضافة إلى الاعتمادات المرسّمة بميزانيّة الدّولة وفّرت الاتّفاقيّات المبرمة مع الصّندوق العالميّ لمكافحة السّيدا والسّلّ والملاريا لفائدة بعض البرامج الوقائيّة موارد خارجيّة هامّة قاربت ما يعادل 30 م.د للفترة 2006-2010.

 

وخصّت دائرة المحاسبات بالرّقابة أهمّ البرامج الوطنيّة للطبّ الوقائيّ إلى موفّى جوان 2009 للنّظر في مدى توفّق الأطراف المتدخّلة في هذا المجال في توفير الوسائل الكفيلة بإنجاز هذه البرامج وفي إحكام تنفيذها ومتابعتها وتقييمها.

 

1- برامج الطبّ الوقائيّ في مجال الأمراض السّارية     

 

مكّنت البرامج الوطنيّة للوقاية من القضاء على العديد من الأوبئة و من التّحكّم الملحوظ في بعض الأمراض الأخرى كالعوز المناعيّ البشريّ" السيدا" والسّلّ.

 

* البرنامج الوطنيّ للوقاية من فيروس العوز المناعيّ البشريّ (السّيدا)

 

تمّ منذ سنة 1987 وضع برنامج وطنيّ للتّصدّي لهذا المرض نجحت بفضله الجهات المعنيّة في الحدّ من خطورة انتشار فيروس "السّيدا" إذ لم يتجاوز عدد الإصابات المسجّلة منذ ظهور أولّ حالة ببلادنا 1499 حالة. غير أنّ هذا الوضع ما زال يستدعي مزيدا من العناية بغاية تدعيم المكاسب المنجزة في هذا المجال.

 

فقد ارتكز المخطّط الوطنيّ للتّصدّي لهذا لمرض للفترة 2006- 2010 أساسا على تدعيم الوقاية من خلال بعث مراكز مندمجة للإرشاد والكشف الطّوعي للفيروس ودفع التّرصّد السّريولوجي والسّلوكي لدى الفئات ذات السّلوكيّات الخطرة وتأمين مجّانيّة العلاج الثّلاثي والعمل على مزيد دفع الشّراكة مع هياكل المجتمع المدنيّ ومتابعة وتقييم مدى الاستجابة الوطنيّة للتّصدّي للمرض.

 

وقد حظي البرنامج بموارد متأتّية من ميزانيّة الدّولة بلغت خلال الفترة 2006-2009 ما جملته           5,390 م.د، إضافة إلى منحة قدرها 17,3 مليون دولار أمريكيّ من الصّندوق العالميّ لمكافحة السّيدا والسّلّ والملاريا في إطار مشروع "دعم الاستجابة الوطنيّة للتّصدّي للمرض" خلال الفترة 2007 -2011.

وتشكّل الفئات ذات السّلوكيّات الخطرة والتي هي أكثر عرضة للعدوى أهمّ التّحدّيات التي يواجهها البرنامج الذي يحتاج إلى وضع نظام للتّصرّف المندمج في مختلف مكوّناته ويستدعي اعتماد نظام لمتابعته وتقييمه.

 

* البرنامج الوطنيّ لمكافحة السّلّ

 

لئن انخفض عدد حالات الإصابة بمرض السّلّ بصفة ملحوظة فإنّ الحالة الوبائيّة شهدت ارتفاع مؤشّر نسبة الحالات الجديدة المكتشفة كلّ سنة بالنّسبة إلى كلّ مائة ألف ساكن من 18,9 حالة سنة 2002 إلى 21,7 حالة سنة 2008.  

 

وقد حظي البرنامج الوطنيّ لمكافحة السلّ بخطّة وطنيّة مكتملة العناصر بداية من شهر جوان 2008 تشمل الفترة الممتدّة إلى سنة 2015.  

 

ويستدعي الوضع تلافي النّقص في تقصّي حالات المرض لدى الفئات الأكثر عرضة للعدوى كمخالطي المرضى وتدعيم التّغطية الوطنيّة بمخابر زرع الجرثومة لتبلغ  مستوى المعيار المحدّد من قبل منظّمة الصّحّة العالميّة. ويبقى البرنامج الوطنيّ لمكافحة مرض السّلّ في حاجة، على المستوى المركزيّ، للتّدعيم بالموارد البشريّة الضّروريّة لإحكام عمليّات التّنسيق والمتابعة والتّقييم.

 

2- برامج الطبّ الوقائيّ في مجال الأمراض غير السّارية والمزمنة

 

شملت أعمال الرّقابة البرامج الوطنيّة المتعلّقة برعاية مرضى السّكّري وارتفاع ضغط الدّم وبالوقاية من سرطاني الثّدي وعنق الرّحم وبالوقاية من الإعاقة.

 

* البرنامج الوطني لرعاية مرضى السّكّري وارتفاع ضغط الدّم

 

يهدف البرنامج الذي تمّ إقراره سنة 1993 إلى تأمين رعاية جيّدة للمصابين بالسّكّري وارتفاع ضغط الدّم بالخطوط الأماميّة قصد التّقليص من المضاعفات النّاتجة عنهما.غير أنّ رعاية المرضى تتطلّب إدخال تحسينات عديدة تتمثّل خاصّة في النّهوض بالتّقصّي المبكّر وتركيز آليّات متابعة في مجال تكوين الأطبّاء بالخطوط الأماميّة إضافة إلى تدعيم الوسائل اللاّزمة لحسن الإحاطة بهؤلاء المرضى من موارد بشريّة ووسائل نقل وآلات تخطيط القلب وتقصّي إصابات الشبكيّة وأدوات قيس السّكّري والوسائل التّثقيفيّة.

 

* البرنامج الوطنيّ للكشف المبكّر عن سرطان الثّدي وسرطان عنق الرّحم

 

بادرت وزارة الصّحّة العموميّة منذ سنة 2001 بتركيز برنامج لمكافحة مرض السّرطان يهدف إلى التّقليص من المراضة بالسّرطان ومن نسبة الوفيات النّاتجة عن هذا الدّاء وذلك من خلال تدعيم الوقاية الأوّليّة.ويستأثر الجانب المتعلّق بالوقاية الأوّليّة من سرطاني الثّدي وعنق الرحم في إطار المخطّط الخماسيّ لمكافحة السّرطان 2006-2010 بأهمّيّة بالغة باعتبارهما السّرطانين الأكثر شيوعا لدى النّساء.

 

ويحتلّ سرطان الثّدي المرتبة الأولى بالنّسبة إلى إصابات المرأة.وتبلغ نسبة حالات السّرطان التي يتمّ اكتشافها في المرحلة الأخيرة 20 %.ويهدف برنامج الكشف المبكّر عن سرطان الثّدي إلى تعميم الفحص السّريريّ الدّقيق للثّدي لكلّ النّساء المقبلات على مراكز الصّحّة الأساسيّة أو مراكز تنظيم الأسرة والصّحّة الإنجابيّة وإلى توجيه المرأة نحو التّقصّي بالماموغرافيا كلّما اكتشف لديها ورم في الثّدي أثناء الفحص السّريريّ.

 

وتمّ خلال الفترة 2003–2008 فحص 500 ألف امرأة من قبل هياكل الدّيوان الوطنيّ للأسرة والعمران البشريّ من ضمنها 33 ألف امرأة تمّ توجيههنّ إلى الفحص بالأشعّة أي بنسبة 6,6 %. ونظرا إلى عدم توفّر العدد الكافي من أجهزة الماموغرافيا في القطاع العموميّ وإلى ارتفاع الكلفة في القطاع الخاصّ فإنّ 30 % فقط من النّساء الموجّهات إلى الفحص بالأشعّة أتممن هذه العمليّة.

 

وشمل الفحص السّريريّ بمراكز الصّحّة الأساسيّة  حوالي 124 ألف امرأة خلال سنة 2008. ولم يتمّ إلى غاية جوان 2009 الشّروع في تحديد النّساء ذوات السّوابق العائليّة من بين اللاّئي استفدن بالفحص السّريريّ في حين يهدف البرنامج إلى تغطية 80 % منهنّ بالماموغرافيا كلّ 3 سنوات.

 

أمّا في ما يتعلّق بالوقاية من سرطان عنق الرّحم فقد تمّ تركيز برنامج الكشف المبكّر على مستوى مراكز الصّحّة الأساسيّة دون تحديد للإجراءات التّنظيميّة الواجب تطبيقها من حيث متابعة النّساء المستهدفات وتوفير مستلزمات أخذ العيّنات وتسجيلها وإرسالها إلى المخابر ومتابعة نتائج التّحاليل.وشكّلت الإدارة الجهويّة بتونس الاستثناء بوضعها مخطّط عمل جهويّ في الغرض.

 

وقد أدّى عدم توفّر مستلزمات الكشف والمواد الاستهلاكيّة إلى توقّف البرنامج في بعض الهياكل الصّحّيّة.ويتطلّب الوضع ببعض الجهات تركيز مخابر تحليل الخلايا وتوفير الفنّيّين السّامين المتخصّصين بالعدد المطلوب.

 

* الخطّة الوطنيّة للوقاية من الإعاقة والحدّ منها  

 

لم تسمح أعمال الرّقابة بالوقوف على نظام لترصّد الإعاقات وبالاطّلاع على دراسات علميّة يمكن أن تستند إليها البرامج الوقائيّة في ما يتعلّق بتحسين التّقصّي في فترة ما قبل الولادة خاصّة من خلال التّحسيس بأهمّيّة الفحص الطّبّيّ السّابق للزّواج.

 

أمّا بخصوص التّقصّي والكشف المبكّر في فترة ما حول الولادة فقد تبيّن أنّه لم يتمّ بعدُ تطوير أعمال الكشف عن التثلّث الصّبغيّ 21 والكشف بالصّدى عن التّكوين الخلقيّ للجنين والكشف عن داء المقوّسات الولاديّ.ويحتاج تطبيق نظام ترصّد الإعاقات الخلقيّة النّاتجة عن الحصبة الألمانيّة لدى النّساء الحوامل الذي انطلق بثلاثة مواقع منذ سنة 2005 إلى مساهمة أكثر فاعليّة من قبل المشرفين على الأقسام الطّبّيّة المعنيّة.

 

 3- آليّات الدّعم 

 

تتمثّل آليّات الدّعم للبرامج الوقائيّة خاصّة في الخارطة الصّحّيّة وفي نظام المعلومات.

 

* الخارطة الصّحّيّة  

 

عملت السّلط العموميّة على تقريب الخدمات الصّحّيّة من المواطنين حيث أصبح حوالي 95 % من السّكّان يقطنون على مسافة لا تتجاوز 5 كلم من أقرب مركز صحّة أساسيّة.وتمّت الاستجابة لمقياس مركز صحّيّ لكلّ 5000 ساكن.إلاّ أنّ عديد الجهات ظلّت تفتقر إلى القدر الكافي من التّجهيزات والموارد البشريّة وخاصّة منها الأطبّاء بالخطوط الأماميّة.ولئن تمّ منذ شهر أوت 2007 إعداد خارطة صحّيّة رقميّة فإنّه لم يتمّ استغلالها إلى غاية شهر ماي 2009 من قبل أغلب الجهات.

 

* نظام المعلومات

 

يحتاج تنفيذ برامج الطبّ الوقائي والإشراف على مختلف مكوّناتها إلى نظام معلومات شامل ومندمج يوفّر بيانات دقيقة وموثوقا بها تساعد في مسار أخذ القرار إذ ما زال تبادل المعلومات بين مختلف المصالح المتدخّلة يتمّ يدويّا في كلّ المستويات.ويتطلّب الوضع تأمين التّنسيق اللاّزم في هذا المجال وإحكام وظيفة تجميع المعطيات الإحصائيّة وتقييمها ووضعها على ذمّة مستعمليها بصفة منتظمة.

 

وعلى صعيد آخر تمّ إحداث "المرصد الوطنيّ للأمراض الجديدة والمستجدّة" سنة 2005. ويتطلّب تفعيل دور هذا المرصد  استكمال هيكلته وتطوير تدخّلاته في كنف التّنسيق مع بقيّة المتدخّلين في هذا المجال.

---

(1)  - من ضمنها 20 برنامجا تشرف عليها إدارة الرّعاية الصّحّيّة الأساسيّة بوزارة الصّحّة العموميّة.

(2)  - في شكل استثمارات مباشرة بالعنوان الثاني لميزانيّة الوزارة.